اختتمت أعمال مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025، بالرياض، بمشاركة أكثر من 100 متحدث و1500 مشاركٍ، من كبار صناع القرار وقادة الثقافة والاستثمار على مستوى السعودية والعالم.وشهد المؤتمر إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، عن إطلاق جامعة الرياض للفنون، والتي ستكون حجر الأساس للتعليم الإبداعي والابتكار، لرفد القطاع الثقافي بالمواهب والمبدعين، كما كشفت وزارة الثقافة عن رصدها لاستثمارات في البنية التحتية الثقافية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 81 مليار ريال، منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مساهمات من القطاع العام والخاص وغير الربحي.وشهد المؤتمر توقيع 89 اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 4,3 مليارات ريال، لتعزيز الاقتصاد الثقافي والإبداعي في المملكة، وكان أبرزها تأسيس ثاني صندوق استثماري بقطاع الأفلام، بالشراكة بين الصندوق الثقافي وبي إس إف كابيتال، وتأسيس أول صندوق استثماري للأزياء، بالشراكة مع ميراك كابيتال، وإطلاق صندوق الأصول الثقافية، ويركز على الفنون البصرية والأزياء والمحتوى الرقمي والإعلام، كما وُقّعت مذكرات تفاهم بين وزارة الاستثمار والصندوق الثقافي لجذب الشركات العالمية، وبين معهد وِرث ومدارس المملكة لتطوير التعليم والتدريب الحرفي، إضافةً إلى مذكرة وقعتها وزارة الثقافة مع تحالفٍ بقيادة أسياد، ويضم سبارك لاب السعودية ولمار للاستثمار، لتطوير مَعلم ثقافي بارز في الرياض، وأخرى مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتعزيز التنمية الثقافية والحضارية في محافظة العُلا، وأعلن الصندوق الثقافي عن إطلاق منتج التمويل المشترك الأول من نوعه، بقيمة تتجاوز مليار ريال، بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تدشين صندوق عوده كابيتال للفنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأول صندوق استثمار فني خاضع للرقابة في المملكة والمنطقة، كما كشفت مجموعة أوري الصينية عن افتتاح مقرها الإقليمي، باستثمار يتجاوز اثنين مليار ريال، يركز على قطاعات الأفلام والتعليم والأزياء والسياحة والفعاليات الثقافية.وناقش المؤتمر على مدى يومين، أكثر من 38 جلسة، أبرز قضايا الاستثمار في الثقافة، ودورها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الهوية الوطنية، وافتتح سمو وزير الثقافة في اليوم الأول فعاليات المؤتمر، بكلمةٍ أكّد فيها مكانة الثقافة كرأسمال وطني واستراتيجي، وتبع ذلك جلسة وزارية، جمعت معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ناقشا «الثقافة كاستثمار استراتيجي – من السياسة إلى الازدهار»، واستعرضا خارطة طريق وطنية للنمو المرتكز على الثقافة، كما شهد اليوم الأول مشاركة أصحاب المعالي نواب الوزراء، ومسؤولين رفيعي المستوى، في جلسات «تشكيل ملامح الاقتصاد الثقافي العالمي»، و«تحول المبادرات الثقافية»، و«الاستثمار في الثقافة كفئة أصول غير مستغلّة»، إضافة إلى حوارات صريحة حول رأس المال الثقافي والإبداع العالمي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص في صون التراث، وتواصلت النقاشات، بمشاركة شخصيات دولية، وقيادات تنفيذية، تناولت دور العمل الخيري في تعزيز المرونة الثقافية، والاستثمار في التجارب الثقافية الغامرة، واختُتم اليوم الأول بحوارات عن «توظيف الأصول الثقافية كمقومات اقتصادية»، وما يبحث عنه المستثمرون عند تقاطع الثقافة مع الاستثمار.وافتتحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، فعاليات اليوم الثاني، بكلمة مسجّلة، بعنوان «الاستثمار في الثقافة والهوية – بصمة سعودية عالمية»، وتواصلت الجلسات، بمشاركة أصحاب المعالي نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ونائب وزير التعليم الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ونائب وزير الرياضة عبد الرحمن بن بدر القاضي، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس عمار بن محمد نقادي، ناقشوا «الثقافة كمحرّك للنمو وتعزيز القدرة التنافسية»، كما تناولت جلسات اليوم الثاني «بناء الثقافة الموجهة من خلال السياسات ورأس المال»، و«الابتكار الثقافي كوقود للمستقبل»، إضافة إلى حوارات حول «الثقافة العالمية كقوة للتماسك المجتمعي»، و«الضيافة الغامرة كمصدر للقيمة»، و«المشروعات السعودية الكبرى كنافذة لإبراز الثقافة عالمياً»، وتواصلت المناقشات حول «إعادة تصور الاستثمار الثقافي عبر البحث والتطوير»، و«توثيق البنية التحتية الثقافية»، و«أي ثقافة تستحق الاهتمام في قرارات الاستثمار العام»، وصولاً إلى «المهرجانات الثقافية كمحفزات للحوار والتنمية»، واختُتمت جلسات المؤتمر بمناقشة «النهضة الرقمية – حقبة جديدة في الأعمال الإبداعية المشتركة»، بما يرسخ دور المملكة في قيادة المشهد الثقافي العالمي.ويأتي انعقاد المؤتمر، للمرة الأولى في المملكة، ليشكّل منصة عالمية رائدة، تستشرف مستقبل الاستثمار الثقافي، وتعزز دوره في بناء اقتصاد إبداعي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ الهوية الثقافية، وتعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وقد عكس المؤتمر التزام المملكة بتقديم الثقافة كفرصة استثمارية واعدة، من خلال طرح نماذج تمويل مبتكرة، وبناء شراكات استراتيجية، وتطوير آليات جديدة، تسهم في دعم الصناعات الإبداعية، وتعظيم دور رأس المال الثقافي في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، كما أكد المؤتمر على إسهام الاستثمار الثقافي في تمكين المواهب الوطنية، وتعزيز العدالة والشمول، وتوسيع نطاق التأثير الثقافي.

89 اتفاقية بـ 4,3 مليارات ريال لتعزيز الاقتصاد الإبداعي في السعودية

أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي ينطلق تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، يومي 28 و 29 فبراير 2024 في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، عن أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات، لمناقشة أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص.
ويناقش المؤتمر، تحت شعار «الاستعداد للمستقبل»، أبرز التحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، والمهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، كما يهدف إلى تحفيز النقاش حول الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات بشكلٍ استباقي، وتزويد الأفراد بالمهارات الأساسية للنجاح، وتنمية المرونة والقدرة على التكيف لدى القدرات البشرية، التي تواجه بيئة مهنية متغيرة باستمرار.
وأكد المهندس أنس المديفر، الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية، بأن: «حضور المتحدثين المتنوع من قطاعات ودول مختلفة حول العالم، من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية وقادة الفكر وصناع السياسات والخبراء، في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، يعكس دور المملكة العربية السعودية القيادي في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية الكبرى»، وأضاف: «يشارك في هذه النسخة أكثر من 150 متحدثاً، يناقشون أبرز الأفكار والجهود التعاونية للمساهمة في وضع أجندةٍ عالمية مستدامة رائدة تساهم في إيجاد حلول لتنمية القدرات البشرية في مختلف دول العالم، مما يترك أثراً دائماً ويساعد في بناء غدٍ أفضل للجميع».
ويشارك في المؤتمر كبار المسؤولين الحكوميين في المملكة وممثلي المنظمات الدولية، وأبرزهم: وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي الدكتورة فادية سعادة، ومدير عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أندرياس شلايشر، مدير مبادرة مستقبل التربية والتعليم في اليونسكو الدكتور صبحي طويل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية الدكتور أنيل سوني.
ويأتي ضمن أبرز المتحدثين من القطاع الخاص وقادة الأعمال، الرئيس التنفيذي لشركة AON غريغوري كيس، ورئيس مجلس إدارة «ريو تينتو وليب فروغ للاستثمارات» دومينيك بارتون، والرئيس التنفيذي للتأثير في IBM جوستينا نيكسون-سينتيل، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كورسيرا» جيف ماجيونكالدا، والرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد في «ماستركارد» الدكتور مايكل فراكارو، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعةHSBC إيلين أردن، وكبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في «غوغل» لورانس موروني.
كما يشارك في جلسات المؤتمر عدد من أبرز الجامعات العالمية، ومنهم: رئيس جامعة IE الأسبانية الدكتور سانتياغو إينيغيز، وعميد كلية سعيد لإدارة الأعمال في «جامعة أكسفورد» البريطانية البروفيسور سوميترا دوتا، ورئيس جامعة نيوم البروفيسور أندرياس كانجيلاريس، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير مركز الموارد العالمية المشتركة، جامعة طوكيو، البروفيسور ناوكو إيشي، إضافةً إلى مشاركة مجموعةٍ من كبار خبراء التعليم والتدريب وريادة الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة Duke CE شارملا شيتي، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي الدكتور كاي روميلت، والرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي الدكتور ألان إي جودمان، ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال جوناثان أورتمانز.
يشار إلى أن المؤتمر يحضره أكثر من 6,000 من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وأصحاب القرار والأكاديميين والخبراء والمهتمين من المملكة ومختلف دول العالم، وسيشكل المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه كمنصةٍ عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية، ملتقى لإثراء الحوار العالمي بما يسهم في رسم مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر، وذلك من خلال برنامجٍ متنوع ومحفز يتضمن كلمات رئيسية، جلسات حوار، حلقات نقاش وورش عمل.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«مبادرة القدرات البشرية» تجمع أبرز صناع القرار الشهر المقبل

​أعلن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي ينطلق يومي 28 و 29 فبراير 2024 عن أبرز المتحدثين المحليين والدوليين من الوزراء ورؤساء الشركات والأكاديميين وقادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات، لمناقشة أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص.

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مستشارا خاصا للملك، بمرتبة وزير، وتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
وجاءت الأوامر الملكية على النحو التالي :
يعين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
يعين  الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
يُعفى  الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة من منصبه، ويعين الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
يُعفى  الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية من منصبه، ويعين  الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
يعيّن  الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.
يُعين  الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
يُعين  الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
يُعفى  الأمير منصور بن محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود محافظ حفر الباطن من منصبه، ويُعين صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل بن تركي بن فرحان آل سعود محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.
يُعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
يُعين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
يعين الأستاذ خالد بن فريد بن عبدالرحمن حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
يُعين المهندس خليل ابن إبراهيم ابن عبدالله بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.
يُعين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.
يُعيّن المهندس عبدالله بن مهدي بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
يُعين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
يُعين الدكتور يوسف بن صياح بن نزال البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
يُعيّن الأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

العالم

World

الخليج العربي

السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت تعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، مستشارا خاصا للملك، بمرتبة وزير

في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ أعلنت وزارة الاستثمار السعودية الثلاثاء، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
 وتعتمد المنهجية الجديدة، التي أقرها صندوق النقد الدولي، وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
 وقد جاءت المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر، بعد حوالي 18 شهراً من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
 وكجزء من عملية تحديث البيانات، في إطار المنهجية الجديدة، قام فريق العمل بجهود حثيثة لتحليل بيانات أكثر من 10000 شركة أجنبية، من واقع أكثر من 70000 قائمة مالية، تشمل الأعوام من 2015 إلى 2022م، وقد أسهم هذا الجهد في الوصول إلى النتائج المحدثة باستخدام المنهجية الجديدة على النحو التالي: 
 بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 413 مليار ريال، و عام 2016م 508 مليارات ريال، وعام 2017 م 514 مليار ريال، وعام 2018م 562 مليار ريال، وعام 2019م 576 مليار ريال، وعام 2020م 585 مليار ريال، وعام 2021م 670 مليار ريال، وعام 2022م 775 مليار ريال.
 فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م 64 مليار ريال، و عام 2016م 111 مليار ريال، وعام 2017 م 27 مليار ريال، وعام 2018م 71 مليار ريال، وعام 2019م 32 مليار ريال، وعام 2020م 30 مليار ريال، وعام 2021م 100 مليار ريال، وعام 2022م 122 مليار ريال.
 ورغم تأثير جائحة "كوفيد-19"، أظهرت البيانات المُحدثة ارتفاعاً إيجابياً ومتصاعداً في رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة منذ إطلاق رؤية "السعودية 2030".
 وبموجب المنهجية الجديدة، الأكثر دقة، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، ويُمثّل تصحيحاً بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بحوالي تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة، من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها. 
 أما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت، بموجب المنهجية الجديدة، نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة الـ 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحاً لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بحوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
 وبمناسبة إصدار البيانات المُحدّثة، صرّح معالي وزير الاستثمار؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ملتزمة بخلق بيئة استثمارية تُعد الأفضل عالمياً من جميع الجوانب، بما في ذلك العمل على منهجية شفافة وعالمية المستوى لتجميع واحتساب إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر.
 وأضاف معاليه قائلاً: "يدخل المستثمرون السوق السعودية بثقةٍ، لأن اقتصاد المملكة هو الأكبر حجماً في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو أحد أكبر عشرين اقتصادٍ في العالم، ولأن السوق السعودية تتميز بالنمو السريع، والموقع الإستراتيجي، الذي يوفر منصة ممتازة للوصول إلى أسواق نشطةٍ ومتنامية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.
 كما أن البيانات المحدثة، المنشورة وفق المنهجية الجديدة، إلى جانب برامج ومبادرات التواصل مع المستثمرين، ستتيح لنا الاستجابة لمتغيرات بيئة الاستثمار، وإدخال التعديلات اللازمة لجذب المزيد من المستثمرين والمحافظة على علاقتنا معهم".
 الجدير بالذكر أن الوصول إلى بيانات عالية الجودة يُعدّ أمراً جوهرياً لمتابعة أداء الاستثمار، الذي مثّل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2022م، ومن المتوقع أن يصل إلى 30% بحلول عام 2030م.
 وبالإضافة إلى كون المنهجية الجديدة أكثر دقة، فهي تضمن حصول المستثمرين على بيانات عالية المستوى، من حيث دقتها وتفاصيلها، بحيث يمكنهم الاستناد إليها في قراراتهم الاستثمارية، حيث ستُتيح البيانات المُحدّثة الفرصة للاطلاع على أكثر من 20 مؤشراً جديداً تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر؛ بما في ذلك رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل، حسب النشاط الاقتصادي، وبلد المصدر والبلد المسيطر، والمناطق الإدارية في المملكة؛ وسيُساعد هذا بدوره على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات غير النفطية ذات الأولوية، وكذلك على جذب المزيد من المستثمرين.
 وستُتاح السلسلة المُحدّثة من إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (ربع سنوية وسنوية) للاطلاع عليها، بتفاصيلها الكاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإحصاء، قبل نهاية هذا العام.

الاقتصاد العربي

Arab

السعودية تُصدر إحصاءات محدثة للاستثمار الأجنبي المباشر

في إطار منهجية جديدة لحصر ونشر البيانات اعتمدتها المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي؛ أعلنت وزارة الاستثمار السعودية الثلاثاء، عن إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، الاثنين، الرئيس  مع رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا   آفاق التعاون المشترك.
قد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. 
وشهد ولي عهد السعودية و رئيس جمهورية تركيا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:
 أولاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.
 وقعها من الجانب السعودي  الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
 ومن الجانب التركي  أَلْبرسلان بيرق دار وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
 ثانياً : الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير وقعها من الجانب السعودي  الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ومن الجانب التركي يشار قولير وزير الدفاع الوطني.
 ثالثاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر 
وقعها من الجانب السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار ومن الجانب التركي  أحمد براق داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار.
 رابعاً : مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي وقعها من الجانب السعودي سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام ومن الجانب التركي فخر الدين ألتون مدير الاتصالات.
 خامساً : عقدان مع شركة بَايكر التركية. 
 وقعهما من الجانب السعودي الدكتور خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية ومن الجانب التركي سعادة السيد لطفي خَلُوق بيرق دار الرئيس التنفيذي لشركة بَايكر للتكنولوجيا.

ولي عهد السعودية والرئيس التركي يبحثان آفاق التعاون المشترك

قث

قالت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة خصصت 7.8 مليار دولار لاستثمارات من أجل استضافة (إكسبو 2030) في العاصمة الرياض.
وعرض وفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الدولي للمعارض الذي عقد الثلاثاء في مدينة باريس الفرنسية، ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض "إكسبو الدولي 2030" أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض، والذي يحمل موضوعه الرئيس عنوان "معاً نستشرف المستقبل"، ويتمحور حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون العالمي.
ويستهدف توفير مساحات متساوية لجميع البلدان المشاركة بفضل حزمة الدعم التي ستوفرها المملكة في المعرض.
وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية : " إكسبو 2030 يمثل فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي، وللتعاون في إيجاد حلول عالمية لتحدياتنا المشتركة، من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية، وكلها تكمن في صميم عرض إكسبو 2030 الرياض، وعلى التزام المملكة القوي والمستمر تجاه البلدان النامية، من خلال توفير برنامج مساعدة لضمان تمثيل أكبر مجموعة متنوعة من الدول والثقافات".
وأضاف، أن عرض الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يتضمن حزمة برامج، منها تخصيص 343 مليون دولار من أجلها لمساعدة 100 دولة في مجالات مثل تشييد الأجنحة، والصيانة، ودعم التقنيات، والسفر، والفعاليات، وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن المملكة ستعمل على تطوير المزيد من برامج الدعم جنباً إلى جنب مع شركائها الرائدين حول العالم، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص، وذلك يعكس التزام المملكة بإقامة معرض عالمي شامل.
من جانبها ذكرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمتها خلال الاجتماع " طموحنا كبير جداً وإنجازاتنا أكبر، وسنكون على أعلى جاهزية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، فخلال الثمان سنوات التي تلت إعلان رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة تغيرات وتطورات تفوق ما تم إنجازه في الثمانين عام الماضية من عمرها، والرياض جزء من هذه القصة، وبلا شك فالعالم كله يمكن أن يكون جزءاً من ذلك، حيث يتمحور معرض الرياض إكسبو 2030 حول التنوع والشمولية والتشاركية، ونرحب بالجميع، والرياض أيضاً مستعدة للترحيب بكم لتعيشوا قصص تطورها ونجاحها الذي يقوم على شبابها، حيث نفخر بالترحاب والكرم كجزء من هويتنا وثقافتنا السعودية، ولطالما شكل مفهوم الجود والضيافة مكوّناً أصيلاً في تاريخنا وتراثنا".
وأضافت ، الآن يكتشف الملايين السعودية لأول مرة، وفي عام 2030 سيستقبل معرض الرياض إكسبو 40 مليون زائراً ليعيشوا تجربة فريدة من ثقافات مختلفة وأجنحة متنوعة، وسيكون لزوار المعرض أولوية لنا ومحطاً لاهتمامنا، حيث سنقدم لهم تجربة سفر تركز على تلبية احتياجات الزوار وتخدمها رقمياً ولوجستياً، بما يشمل استخراج التأشيرة المخصصة لزوار المعرض وبوابات الوصول السريعة المخصصة لهم".
وبدوره أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن ميزانية المعرض تبلغ 7.8 مليار دولار أمريكي وهو مبلغ محفّز لخططنا الاستثمارية الأوسع في الرياض، وكجزء من رؤية السعودية 2030 التي تستهدف استثمارات على مستوى وطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، مع تخصيص 30% على الأقل لمدينة الرياض، وبلا شك فسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 مركزاً عالمياً لاجتماع الشركات المحلية والعالمية على حد سواء واستكشاف مواضيع تنمية الاستثمار، من خلال (مختبر الاستثمار العالمي) الذي ستطلقه المملكة وسيكون مركزاً عالمياً للابتكار، كما سنطلق مركزاً للمشتريات يسهّل على المشاركين تصميم وتنفيذ وبناء أجنحتهم في المعرض، لكي نبني سويةً معرض العالم من أجل العالم".
وأضاف الفالح، أن المملكة لديها أكثر من 25000 شركة دولية يعمل فيها أكثر من 8 ملايين موظف من أكثر من 130 دولة وسيتم جذب المزيد للمشاركة في مشروع إكسبو، داعياً جميع البلدان وشباب العالم الحالمين والمفكرين والمبتكرين ورجال الأعمال ليجدوا في إكسبو الرياض 2030 فرصتهم ويكونوا جزءاً هذه الرحلة التحولية الطموحة التي تحدث في المملكة.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي المكلف ‏للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان " نحن على استعداد للمضي قدماً وعلى الفور، ونخطط حالياً لبناء معرض الرياض إكسبو 2030، وأستطيع أن أجزم بجاهزية المعرض خلال عام 2028 بحول الله حيث بدأنا العمل بالفعل، واضعين نصب أعيننا تحقيق أوسع مشاركة ممكنة وضمان تقاسم الفرص، والتركيز على مبادئ الاستدامة، وسهولة الحركة والوصول، من أجل تحقيق رؤية والتزام سمو ولي العهد بتقديم تجربة مميزة ونسخة تاريخية من المعرض، وسنحرص على أن يكون المعرض مكاناً نعيش فيه مع العالم تقاليدنا وتراثنا النابض بالحياة، جنباً إلى جنب مع رحلة تحول وتطور غير مسبوقة لبلدنا والعالم".
كما عرض وفد المملكة المشارك المخطط الرئيس لمعرض الرياض إكسبو 2030، والذي يستهدف تشكيل تجربة عالمية استثنائية في تاريخ معارض إكسبو، ويعكس أهمية معرض الرياض إكسبو 2030 ودوره الإيجابي، ويجسّد موضوع المعرض الرئيس "معاً نستشرف المستقبل".
يُشار إلى أن الجمعية العمومية القادمة للمكتب الدولي للمعارض ستُعقد في نوفمبر 2023، وسيتم خلالها إعلان المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 من خلال اقتراع سري تملك فيه كل دولة من أعضاء المكتب صوتاً واحداً.

السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لاستضافة إكسبو 2030

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يزور المملكة حالياً، "العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وذلك قبيل التوقيع على 15 مذكرة تفاهم تأتي في مقدمتها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، أن ولي العهد السعودي والرئيس الجنوب أفريقي شهدا مراسم تبادل اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية بلغت 15 مذكرة، حيث وقع الجانبان السعودي والجنوب أفريقي على "مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جنوب أفريقيا الحكومية بين وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل".
كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وباتيل، وتم التوقيع على مذكرة للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه ووزير النقل الجنوب أفريقي فيكيلي أبريل مبالولا.
ووقع الجانبان أيضاً على مذكرة تفاهم في مجال الاستحواذ العسكري بين محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التسليح الجنوب أفريقي سولومزي مبادا، إضافة إلى 11 مذكرة أخرى في عدد من المجالات.
وانطلقت، السبت، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الجنوب أفريقي في مدينة جدة، بحضور مسؤولين في مجال الاستثمار من البلدين.
ومن المقرر أن تعقد وزارة الاستثمار السعودية مائدة مستديرة، اليوم الأحد، بحضور مسؤولين حكوميين وشركات كبرى من البلدين.

السعودية وجنوب أفريقيا توقعان 15 مذكرة تفاهم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت : 
أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً : تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا. 
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 61 ) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. 
أمرنا بما هو آت: 
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء على النحو التالي : 
1ـ صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء.
2ـ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور / منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
4ـ صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
5ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للرياضة.
6ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
7ـ صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
8 ـ صاحب السمو الملكي الأمير / خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع.
9ـ صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
10ـ صاحب السمو الأمير / بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
11ـ الشيخ / صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
12 ـ الدكتور / عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
13ـ الدكتور / وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل.
14ـ الدكتور / مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
15ـ الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
16ـ الدكتور / إبر اهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة.
17ـ الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.
18ـ الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
19ـ الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة ووزيراً مكلفاً للإعلام.
20ـ الأستاذ / محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
21ـ المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
22ـ الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
23ـ الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
24ـ الأستاذ / ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان.
25ـ الأستاذ / محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
26- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
27- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
28- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزير دولة.
29- الأستاذ/ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
30- المهندس/ صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل والخدمات اللوجستية.
31- الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة.
32- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
33- الأستاذ/ فيصل بن فاضل بن محسن الابراهيم وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
34- الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.
35- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم.

السعودية .. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الأربعاء بدء شركة لوسيد للسيارات الكهربائية أعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أوضح أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة يعكس التزام المملكة القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما تعكس التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ورحب الفالح بإعلان شركة لوسيد للسيارات الكهربائية البدء في بناء مصنعها، والذي يؤكد تنافسية بيئة الأعمال في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يعمل على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات النوعية والمتقدمة.
ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن ملف صناعة السيارات في المملكة يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات، مبيّناً استهداف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسيد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أن المملكة تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليج، مبيّناً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال.
وأشار إلى أن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسيد في السعودية يأتي تماشياً مع توجهات المملكة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخاصة تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030.
وسيقوم مصنع شركة لوسيد بإنتاج (4) أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، وسيصل المصنع لطاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 البالغة (155 ألف سيارة)، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في المملكة وتصدير ما يقارب (95%) من إنتاجه مما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة، إضافةً إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة في المملكة.
وأعلنت المملكة مؤخراً التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية، مع إمكانية شراء 100 ألف إضافية خلال السنوات العشر القادمة، حيث من المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام.

بطاقة 155 ألف سيارة

السعودية تستثمر 12.3 مليار ريال بمصنع لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية

وقعت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة HSBC لتحديد وتعزيز فرص الاستثمار المستدام للمملكة. وتغطي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، تحديد وتعزيز الاستثمارات المستدامة في المملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وكذلك تحديد فرص الاستثمارات المستدامة للشركات السعودية الرائدة في الخارج، ودعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في انتقالها إلى نموذج أعمال خالٍ من الانبعاثات الكربونية وتحقيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نطاق أوسع.
وقال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح: أرحب بالاتفاقية التي تعتبر دليلاً آخر على أن طموحات المملكة في أن تصبح وجهة عالمية للاستثمار المستدام تسير على الطريق الصحيح. وتستند هذه الاتفاقية إلى العلاقة التاريخية طويلة الأمد بين المملكة وبنك HSBC، وستساعدنا على إطلاق العنان للفرص الهائلة للاستثمار الأخضر في المملكة العربية السعودية. ومن خلال الانتشار العالمي الواسع لبنك عالمي مهم مثل HSBC، نسعى إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص العالمي إلى المملكة، وتحقيق طموحات رؤية 2030، التي تجسدت مؤخراً من خلال استراتيجية الاستثمار الوطني والمبادرة السعودية الخضراء.
وقال نويل كوين، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي: «يلتزم البنك بالمساعدة في قيادة الانتقال إلى اقتصاد عالمي صافي انبعاثات كربونية إلى مستوى الصفر، وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة أخرى في تحقيق هذا الهدف. وسيشهد هذا التعاون قيامنا بالترويج لفرص الاستثمار المستدامة ومبادرات الاستثمار في المملكة لعملائنا، وكذلك دعم الشركات السعودية الرائدة للوصول إلى الفرص مع المستثمرين والخبراء الاستراتيجيين والماليين العالميين، وخاصة المستثمرين الآسيويين.
وستعمل مذكرة التفاهم، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، على إنشاء منظومة تفاعلية للشركاء في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية التي من شأنها تبادل المعلومات والأفكار حول قضايا الاستثمار المستدام ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة».
ويولي بنك HSBC عالمياً الأولوية للتمويل والاستثمار اللذين يدعمان الانتقال إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما التزم البنك بمواءمة الانبعاثات الكربونية للمشاريع الممولة من قبله، أي الانبعاثات الكربونية لمحفظة عملائه، مع أهداف اتفاقية باريس لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. ومن أجل دعم العملاء في انتقالهم إلى نماذج أعمال ذات انبعاثات كربونية منخفضة، يهدف بنك HSBC إلى توفير تسهيلات تمويلية واستثمارية على المستوى العالمي تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وذلك بحلول عام 2030. كما يهدف البنك أيضاً إلى تحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية لمستوى الصفر لعملياته وشبكات التوريد الخاصة به بحلول عام 2030.

وزارة الاستثمار السعودية توقع مذكرة تفاهم مع «إتش إس بي سي» لتعزيز الاستثمار المستدام

أكدت المملكة العربية السعودية أن سياستها بشأن سوق النفط ثابتة ولن تتغيّر، فيما صدرت أوامر ملكية، أمس، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.
وصدر أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
وعرّفت وزارة الطاقة السعودية بالوزير الجديد الذي سيقود صناعة النفط في المملكة، مشيرة إلى أنه تمّ تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في العام 2017، فيما شغل قبل ذلك منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ العام 2015، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين 2004 - 2015، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين 1995 - 2004.
ووفقاً للوزارة فقد شغل الأمير عبدالعزيز بن سلمان منصب مستشار لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة 1987 - 1995، ومنصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، فضلاً عن الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية.
وأشارت الوزارة إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في العام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.
أوامر ملكية
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر، أواخر أغسطس الماضي عدة أوامر ملكية، من بينها إنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، لتنفصل بذلك عن وزارة الطاقة. وتضمنت الأوامر الملكية تعديل اسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية.
استمرار سياسة
على صعيد متصل، شدّد مسؤول سعودي على أن سياسة المملكة في السوق النفطية ستستمر دون تغيير. وأضاف أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة، مضيفاً: «لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك، الأمير عبدالعزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها».
اتصال
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، في اتصال هاتفي، أمس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنّ الأمير محمد بن سلمان وماكرون بحثا خلاله آخر تطورات المنطقة، والعلاقات السعودية الفرنسية، فضلاً عن التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. 		 الرياض - واس

أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن سلمان وزيراً للطاقة

السعودية: سياستنا بسوق النفط مستمرة دون تغيير

target3564538711239852546.jpg

أكدت المملكة العربية السعودية أن سياستها بشأن سوق النفط ثابتة ولن تتغيّر، فيما صدرت أوامر ملكية، أمس، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

أكد معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، أن منتجي النفط ملتزمون بموازنة السوق، مشدداً في هذا الصدد على التزام دولة الإمارات الكامل بقرارات منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» بخفض الإنتاج، حيث فاقت نسبة التزام الدولة 100%.
وقال المزروعي في إجابته عن أسئلة الصحفيين أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي، والذي يبدأ أعماله في أبوظبي اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمركز أبوظبي للمعارض: «إن الإمارات قلباً وقالباً مع قرارات منظمة أوبك، وستعلن مؤسسة مستقلة خلال اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج يوم الأربعاء المقبل في أبوظبي التفاصيل الكاملة لالتزام الإمارات، والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن نسبة التزام الإمارات بلغت 100% وتجاوزتها في بعض الشهور».
التزامات الدول
وأكد المزروعي أن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج لن يسفر عن قرارات جديدة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش ما تم خلال المرحلة الماضية ومدى التزام الدول بقرار خفض الإنتاج، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يسبق هذا الاجتماع اجتماع تنسيقي يدرس مؤشرات السوق حتى تتوافر لدى الدول المعلومات الكافية عن السوق تمهيداً لمناقشتها في اجتماع منظمة «أوبك» خلال شهر ديسمبر المقبل.
ورداً على سؤال حول حاجة السوق لتخفيضات أكبر على مستويات الإنتاج، قال: «الوقت سابق لأوانه، وعلينا أن ندرس مؤشرات السوق، ولا بد من أخذ آراء كل أعضاء منظمة أوبك وحلفائها».
تحديات
ورأى المزروعي أن أسعار النفط ليست هي التحدي الأكبر الذي يواجهه السوق حالياً، وقال: «لا نستهدف سعراً معيناً، ولكن المهم هو توافر الاحتياطيات الكافية، وألا يكون لدينا معروض زائد، وأعتقد أن التحدي الأكبر الذي يواجهه السوق حالياً هو تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين».
الحرب التجارية
وأضاف: «تداعيات الحرب التجارية تضر بأسواق النفط، وهذا الضرر يعم أسواقاً أخرى مثل أسواق السلع والمصارف وغيرها، والجميع متضرر، وعلينا نحن منتجي النفط أن نسعى لتحقيق التوازن في السوق، وأنا غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، وبلا شك فإن بواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية بين أمريكا والصين هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب».
وزير جديد
ورداً على سؤال حول احتمالية تغيير موقف السعودية بعد تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان حقيبة وزارة الطاقة، قال المزروعي: «صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان لديه خبرة عميقة على مدار 30 عاماً، وليس غريباً عن القطاع، وأنا متأكد من أنه سيقوم بعمل رائع سيعزز دور المملكة في المنظمة وسيقوي من التزامها معنا، وسوف نستمر في التعاون معه، وأعتقد أن موقف المملكة من قرارات أوبك لن يتغير».
وتوجّه سهيل المزروعي بالشكر لمعالي خالد الفالح وزير الطاقة السعودي السابق، مشيراً إلى أنه أظهر قدرات رائعة وقاد منظمة «أوبك» في وقت صعب للغاية.
فعاليات المؤتمر
وتحدث المزروعي خلال المؤتمر الصحفي عن مؤتمر الطاقة العالمي الذي سيبدأ أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المؤشرات النهائية تؤكد مشاركة 153 دولة وأكثر من 73 وزيراً وأكثر من 500 رئيس تنفيذي ونحو 15 ألف مشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار أربعة أيام.
وأكد أن دولة الإمارات تفتخر باستضافة هذا الحدث العريق والتاريخي الذي يعكس عملية الانتقال الطموح والديناميكي للطاقة في الإمارات في الوقت الحالي ويستكمل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة في هذا المجال. وأوضح أن الإمارات تقود عملية انتقال الطاقة من خلال اثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية في العالم، وبرنامج نووي لإنتاج الطاقة.
المشروع النووي
ورداً على سؤال حول آخر مستجدات المشروع النووي، أوضح المزروعي أنه لا يوجد أي تغيير في تواريخ عمل المحطات الأربع، وسيتم التشغيل الكامل في المواعيد التي حددتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والأهم هنا هو أن الإمارات تعد أول دولة في المنطقة تضع استراتيجية متكاملة للطاقة تستهدف الحصول على 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة، والمشروع النووي يوفر لنا ما بين 20% إلى 25% من احتياجاتنا من الطاقة، كما تعمل الدولة حالياً في مشاريع لمحطات جديدة للطاقة الشمسية للوصول إلى 44 جيجاواط من محطات توليد الطاقة الشمسية، وتسعى إلى تحقيق استراتيجيتها الجديدة عن طريق المشاريع المتنوعة الجديدة وكذلك عن طريقة تغيير أنماط استهلاك الطاقة واستخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة تشغيل المشاريع.
الطاقة المتجددة
وأشار إلى أن العالم يتجه بقوة منذ عام 2016 إلى مشاريع الطاقة الجديدة، وهو ما اكتشفته الإمارات مبكراً، مشيراً إلى أن هذا التوجه لن يلغي الاستثمار في مشاريع الطاقة الأحفورية، بل العكس فهناك طلب متزايد والإمارات توازن بين كل أنواع الطاقة.
واختتم المزروعي تصريحاته مؤكداً أن انعقاد مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» يعكس الطموح الإماراتي لترك علامة بارزة عالمياً للإسهام في عملية تطور الطاقة.
كما سيساعد المؤتمر في التأسيس لصناعة طاقة أكثر ازدهاراً، قوامها الابتكار لتطوير اقتصاد منخفض انبعاثات الكربون يعتمد على توليد طاقة نظيفة.
الدورة الكبرى
وأكدت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد بوزارة الطاقة والصناعة الرئيس التنفيذي للجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي، أن الدورة الحالية هي الكبرى في تاريخ المؤتمر، حيث يشارك أكثر من 15 ألف مسؤول وخبير وأكثر من 250 متحدثاً رسمياً من أهم قادة الرأي وأكثر من 1000 إعلامي و300 شركة عارضة على مساحة تزيد عن 40 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للمعارض، وأن المؤتمر يعطي أهمية كبيرة للشباب ومشاريعهم.
متحدثون
وتحدث في المؤتمر هون دايفيد كيم رئيس مجلس الطاقة العالمي، وجان مارى دوجر الرئيس المنتخب لمجلس الطاقة العالمي، والدكتور كريستوف فراي الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، حيث أشادوا باستراتيجية الإمارات لتنويع الطاقة، مشيرين إلى أن المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي ممثلة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة العالمي هي التي أهلتها لاستضافة المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
حلول
وأكدوا أن المؤتمر يستهدف جمع قادة الطاقة في العالم وخاصة صناع القرار والممثلين الحكوميين والمنظمات والشركات الحكومية والخاصة والخبراء والأكاديميين من 153 دولة لإيجاد حلول لتحديات انتقال الطاقة والتي ستمكن مجتمعات بشرية بأكملها من الاستفادة منها، إضافة إلى عرض ابتكارات وتقنيات الشركات واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، إضافة إلى تجديد أنظمة دعم الحياة وحماية البيئة الطبيعية للأرض.

المزروعي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

أبوظبي تستضيف اليوم مؤتمر الطاقة العالمي برعاية خليفة

target7482352603080317072.jpg

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية  اليوم 3 أوامر ملكية حيث أعفى وزير الطاقة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح و عين  الأمير  عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة خلفاً له.
كما أعفى المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه وعين المهندس  أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
وتم تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ  خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة  البحرين بالمرتبة الممتازة.

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية

تعمل سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل الإماراتي السعودي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.
وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك يدعم اللجان توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين بمشيئة الله ، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وجرى الإعلان عن اللجان المشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث تدير وتنظم هذه اللجان 21 مجالاً تنموياً مشتركاً، وتقيّم جميع الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، كما تسعى ضمن اختصاصاتها لإيجاد فرص جديدة تنصبّ في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا.
ويشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.
وتتضمن المنظومة 7 لجان تكاملية هي لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية الأستاذ عبيد الطاير، ولجنة الطاقة والصناعة برئاسة معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ، ومعالي وزير الطاقة والصناعة الأستاذ سهيل المزروعي ، ولجنة البيئة والإسكان برئاسة معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ، ومعالي وزير تطوير البنية التحتية عبدالله النعيمي ، ولجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة ، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر ، بالإضافة الى لجنة التنمية البشرية برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، و معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ حسين الحمادي ، واللجنة السياسية برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير ، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش ، واللجنة العسكرية والأمنية برئاسة وزيرين من الجانبين.
وتعمل اللجان التكاملية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، وقد تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وتقوم اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، والإعلان في المرحلة القادمة عن ما تم إنجازه.
ومن أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تفعيل مشروع السوق المشتركة، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.
كما شُكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية، حيث يضم فريق العمل السعودي كلاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، وزير المالية ، وزير التعليم ، وزير الإعلام ، ومعالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، بالإضافة إلى معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم أمين عام اللجنة للدورة الأولى للمجلس.
في حين تضم اللجنة من الجانب الإماراتي كلاً من وزير الاقتصاد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير تطوير البنية التحتية ، وزير الطاقة والصناعة ، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، وزير التربية والتعليم، ومعالي وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء.
يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكــة العربــية السعوديــة في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولًا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.

سبع لجان لتحقيق التكامل الإماراتي السعودي في المجالات الحيوية

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الفالح قوله، إن «المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل».
وأضاف الوزير أن «المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات».
وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن «المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية». كما ذكر المهندس الفالح أن وزارة الطاقة وشركة «أرامكو السعودية» قد رفعتا درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير السعودي إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة، واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة، تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.

السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية موانئنا ومياهنا الإقليمية

image.jpg

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، مؤكدةً ضرورة تحمّل المسؤوليات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، وسط اتهام أمريكي مباشر لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي اعتبرت أنه يهدف إلى عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، مشددةً على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: «إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عُمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنّتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها». وشدد بومبيو على أن «الأعمال الإيرانية الاستفزازية تشكّل تهديداً للأمن الدولي»، موضحاً أن «التصرفات الإيرانية تشكّل تطوراً غير مسبوق». كما أشار إلى أن الهجوم «غير المبرر» الذي تعرضت له الناقلتان «يشكّل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة».
واستطرد وزير الخارجية الأمريكي في حديثه، قائلاً: «إيران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.. تقييم أمريكا هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي النفط».
وفي وقت سابق، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب «على الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان. الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة، وستواصل تقييم الموقف».
كما قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعتزم إثارة مسألة الهجوم خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق.
كما صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية بأن اجتماعاً عسكرياً عُقد على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الخليج. وقال المسؤول، حسب «قناة الحرة» الأمريكية، إن الاجتماع «ركز على مراجعة خطط الطوارئ، وبحث طريقة التعاطي مع الاعتداءات الإيرانية».
في الأثناء، دان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، الخميس، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الناقلتان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الفالح قوله إن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم، وإنها تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.
وأكد الفالح أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.
وذكر الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير السعودي إدانة بلاده جميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكّله من خطر على الاقتصاد العالمي.
وفي بريطانيا، قال ناطق باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن لندن على علم بتقارير عن استهداف ناقلتين بهجمات «مريبة» في خليج عُمان، مضيفاً أنها تسعى للوقوف على حقيقة ما حدث على وجه السرعة. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عُمان غير مقبول، ومستعدون للمساعدة في أي تحقيق، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة البحرية أمر ضروري.
وندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وقال غوتيريس: «أدين أي هجوم على سفن مدنية»، داعياً إلى «تقصي الحقائق»، وتحديد الجهة «المسؤولة» عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمّل نزاع كبير في الخليج.
كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس، معتبراً أنه «دليل على أن هناك أطرافاً إقليمية تحاول إشعال المنطقة».
وشدد أبو الغيط على ضرورة تحرّك مجلس الأمن للرد على الهجمات في بحر عُمان، قبل أن يشير إلى أن هناك أطرافاً إقليمية تحاول إشعال المنطقة.
وفي الكويت، دان الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الحادث الذي استهدف ناقلتين للنفط في بحر عُمان، مؤكداً أنه يُعدّ تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وقال، في بيان، إن المنطقة تشهد توترات معقدة، وتعيش مشهداً سياسياً قاتماً، وهذه الأوضاع تؤكد أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة لحل النزاعات.
كما أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية، أمس، أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
من جانبه، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أمس، اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية، مؤكداً أن بلاده لم تعلن «حالة الاستعداد القصوى»، كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن التقارير عن تعرّض ناقلتي نفط لهجوم في خليج عُمان تبعث على القلق الشديد، وقد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة.
وقال ماس، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألباني: «الأنباء التي تلقيناها تبعث على القلق الشديد». وتابع ماس، الذي عاد لتوّه من زيارة لإيران وعدة دول بالمنطقة: «أي تصعيد في الموقف أمر خطر، وهذه أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد. نحن في حاجة إلى وقف التصعيد، وعلى كل الأطراف الإسهام في ذلك».
من جهتها، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى تفادي «الاستفزازات» في المنطقة بعد الحادث الذي لم تتضح ظروفه بعد. وقالت المتحدثة باسمها: «لا تحتاج المنطقة إلى أسباب جديدة مزعزعة للاستقرار، ومسببة للتوتر، وبالتالي، تجدد الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي دعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس، وتفادي أي استفزاز». وأضافت: «نقوم بجمع معلومات عن هذا الحادث».
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن بوسعه ربط حادث أمس الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عُمان بهجوم آخر نفّذه الحوثيون العام الماضي بالبحر الأحمر. وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، أن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان يُعدّ تصعيداً كبيراً.
وفي فرنسا، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر، وطالبت باحترام حرية الملاحة في مياه الخليج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، أنييس فون دير مول، للصحافيين: «ندعو كل الأطراف، التي نتواصل معها بشكل دائم، إلى ضبط النفس ونزع فتيل التوتر»، مضيفةً: «نكرر أيضاً ذكر تمسكنا بحرية الملاحة التي يتعين حتماً الحفاظ عليها».
في الأثناء، دانت الخارجية المصرية الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عُمان، وأي أعمال من شأنها تقويض حرية الملاحة واستهداف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن بلاده تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرّض ناقلتي نفط في خليج عُمان، صباح أمس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متنهما.
وكانت اليابان أول من أعلن بعد الاعتداء مباشرة عن التحقيق في الحادث، إذ قال وزير تجارتها، هيروشيجي سيكو، للصحافيين، إن الحكومة تحقق في تقارير عن تعرّض سفينة تحمل شحنة «لها صلة باليابان» لهجوم. وقال وزير التجارة والصناعة الياباني، هيروشيغ سيكو، أمس، إن الناقلتين اللتين تعرّضتا لهجوم في خليج عُمان «كانتا تحملان شحنة مرتبطة باليابان»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء «فرقة عمل» بعد الهجوم. ونقلت «أسوشيتد برس» عن الوزير الياباني قوله إن جميع أفراد الطاقم بأمان، وإن الحكومة اليابانية «أنشأت فرقة عمل، وأبلغت القائمين على صناعة الشحن باتخاذ الاحتياطات».
وأكدت رابطة ناقلات النفط «إنترتانكو» «تنامي المخاوف بشأن سلامة أطقم السفن المبحرة عبر مضيق هرمز، بعد تعرّض ناقلتين إلى هجمات في وقت سابق اليوم (أمس)».
وقال رئيس مجلس إدارة إنترتانكو باولو داميكو، في بيان: «عقب هجومين على سفينتي أعضاء هذا الصباح، يساورني قلق شديد بشأن سلامة أطقمنا عبر مضيق هرمز»، موضحاً أن نحو 30 في المئة من النفط الخام في العالم يمر عبر المضائق. وأضاف: «إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعام الغربي بكامله قد تتعرض للتهديد».
وقال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي.إتش.تي هولدنغز وهيدمار، المالكتين لناقلات نفط، علّقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج، عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان أمس.
وتعرّضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.
وقالت تقارير إعلامية إن الحادث طال ناقلتين، ترفع إحداهما علم جزر مارشال، واسمها «فرونت ألتير»، فيما الناقلة الثانية اسمها «كوكوكا كورادجس»، وترفع علم بنما.
ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النرويج، وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، ما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.
واتهمت الولايات المتحدة، إيران، بالوقوف وراء تلك الهجمات التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

العالم يندد باستهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان وواشنطن تتهم إيران

توالت ردود الأفعال الدولية الرافضة والمنددة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح أمس، مؤكدةً ضرورة تحمّل المسؤوليات للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي.
وأدانت الإمارات هذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلاً جديداً على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأضاف البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.
استهداف محدود
أعلنت السعودية أن الأعمال الإرهابية ضد الخليج ومحطات ضخ النفط تستهدف إمدادات النفط في العالم.
وقال مجلس الوزراء السعودي، في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية بما في ذلك حادثة الاعمال التخريبية التي طالت سفناً بالقرب من المياه الإقليمية الاماراتية و محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق ـ غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)
وشدد المجلس على "أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".وكانت السعودية اعلنت عن استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وقال الناطق الأمني لرئاسة أمن الدولة بالمملكة - في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»- إنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح أمس حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وذكرت «واس» أن الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات.
وصرح المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات «درون» بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضراراً محدودة.
وأكد الفالح أن المملكة العربية السعودية تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخراً، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران. وأكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات دون انقطاع.
إدانات عربية
في المواقف العربية، استنكرت وزارة الخارجية البحرينية الاعتداء، ووصفت الهجوم بأنه «عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة ويهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم».
وشددت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، على «موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة، والذي يقف في صف واحد مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول تهديد أمنها أو المسّ بمصالحها واستقرار شعبها».
وأكدت «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة».
في الكويت، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن دولة الكويت تستنكر وتدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها.
اعتداء آثم
كما وصف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تلك الهجمات في بيان له بأنها اعتداء حوثي آثم يبرهن على سعي جماعة الحوثي المستمر لتقويض أمن واستقرار المملكة و ترويع الآمنين والإضرار بالمنشآت النفطية فيها، مؤكدا أن مثل هذه الاعتداءات الارهابية باستخدام الطائرات المفخخة بدون طيار لن تطال من أمن المملكة واستقرارها و لن تؤثر على امدادات الطاقة العالمية التي تقوم فيها المملكة العربية السعودية بدور بارز و ينبغي أن تواجه بموقف حازم من المجتمع الدولي لما تشكله من خطر كبير على المدنيين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
وأعربت مصر عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، «تضامُن مصر مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في التصدي لكافة المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة».
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
ونقل محمود عفيفي، الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أبوالغيط قوله، إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي، مؤكداً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، ومشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.
ودان الأردن بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط لخط أنابيب رئيسي ينقل النفط من شرق المملكة العربية السعودية إلى غربها، مؤكداً وقوفه مع السعودية «بالمطلق في مواجهة أي تهديد».
وعبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان عن إدانة «هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات» مؤكداً وقوف المملكة «مع الأشقاء في السعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها». وأكد القضاة أن «أي استهداف لأمن المملكة العربية السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله».
بدوره، استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري العمليات الإرهابية. وعد الحريري في بيان له أن «الهجوم يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي».
وقال: «إن هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط، هو عمل إرهابي مُدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية، وإننا نؤكد التضامن الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه، أياً كانت».
وأدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق- غرب، واصفاً هذا العمل بالإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة.
موقف حازم من جهته، أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، العمل الإرهابي الجبان. وقال الدكتور السلمي إن استهداف محطتي ضخ النفط يُعد عملاً إرهابياً جبان.
الأزهر: أعمال إجرامية بغيضة
ندد الأزهر الشريف بالهجوم الذي استهداف محطتي بشركة أرامكو لضخ النفط في كل من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض بالسعودية..
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-15-1.3560603" target="_blank">ترامب ينفي إعداد خطة مواجهة.. وبومبيو يتعهد مواصلة الضغط على إيران</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-15-1.3560601" target="_blank">خبراء فرنسيون لـ«البيان»: التجارة العالمية في خطر.. والتقاعس عن المحاسبة يزيد الأمور تعقيداً</a>

إدانات عربية واسعة للهجوم الإرهابي على محطتي ضخ النفط في الرياض

الإمارات: التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية تقويض للأمن والاستقرار

target7370446821071010163.jpg

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي بطائرات بدون طيار مفخخة، واستهدف محطتي ضخ لخط الأنابيب في المملكة العربية السعودية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي.

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح عن أنه تم استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب شرق غرب لهجوم إرهابي ، مؤكدا في ذات الوقت عى أن تلك الأعمال التخريبية تستهدف إمدادات النفط للعالم .
ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن الفالح قوله بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر رمضان المبارك 1440هـ الموافق 14 مايو 2019م، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.
وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
وأكد معاليه في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.
وفِي الختام أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.
اقرأ أيضا
<ul>
<li>
	السعودية : استهداف محدود لمحطتي ضخ بترول في الرياض
</li>
</ul>

وزير الطاقة السعودي يعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب بهجوم إرهابي

أكدت دولة الإمارات أن تحقيقاً يجرى بحرفية في حادث تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات، موضحة أن الحقائق ستتضح لتتم قراءاتها وكشف الاستنتاجات المرتبطة بها.. بالتزامن كشفت المملكة العربية السعودية أن 2 من ناقلاتها تعرضتا للتخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية ودانت السعودية والعديد من دول العالم بأشد العبارات الحادث التخريبي.
وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التحقيق في حادث تخريب السفن قبالة الفجيرة يتم بحرفية وأن الحقائق ستتضح. وقال في حسابه الرسمي على «تويتر»: الدعم والمساندة الكبيران لدولة الإمارات إثر حادث التخريب المتعمد لأربع سفن في مياهنا الإقليمية أساسه مواقف الدولة الإيجابية في دعم السلام والاستقرار، صداقاتنا الكبيرة كسبناها بشفافيتنا ومواقفنا، التحقيق يتم بحرفية وستتضح الحقائق ولنا قراءاتنا واستنتاجاتنا.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أعلنت أول من أمس، أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
السعودية تدين
وفي السياق، أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة للأعمال التخريبية التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية للإمارات.
كما شدد المصدر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، بما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي. إلى ذلك، أكد تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب الإمارات في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.
وكان وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، أكد في وقت سابق، أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لتخريب قرب المياه الإقليمية للإمارات، الأحد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس أول من أمس.
وأوضح أنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 12 مايو الجاري، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة، بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.
الكويت تدين
بدورها، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية للدولة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس قوله إن هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية الأمر الذي يتحتم معه تحرك سريع من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة.
وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون، د.عبداللطيف بن راشد الزياني، تلك العمليات التخريبية، واصفاً ما حدث بأنه تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات، معرضة سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومهددة حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر.
الأردن يستنكر
وفي الاتجاه ذاته، ذهب بيان من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية دانت فيه بأشد العبارات الحادث ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية تجديده موقف الأردن الثابت والرافض لأي عمل إجرامي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي أياً كان مصدره. وأكد وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لأي محاولة تستهدف أمنها واستقرارها.
كما أعربت الخارجية السودانية عن إدانتها، لعملية التخريب التي تعرضت لها أربع سفن تجارية على مقربة من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. وأكدت رفضها أي تهديد لسلامة حركة الملاحة البحرية فى الخليج العربي وأي محاولة لتهديد أمن واستقرار الإمارات والسعودية أو استهداف مصالحهما التجارية.
الجزائر: تهديد للملاحة
وأدانت الجزائر بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت أربع سفن بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عبد العزيز بن علي شريف، الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية قوله أمس: «ندين بشدة الأعمال التخريبية التي استهدفت (الأحد) أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونشجب مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لحرية وسلامة الملاحة والنقل البحريين».
تونس: إذكاء التوترات
كما أدانت تونس الأعمال التخريبية، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات في هذا الشأن. ودعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية - في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء - المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة لمثل هذه الأعمال التي تستهدف إعاقة الملاحة البحرية الدولية وتهديد أمنها وسلامتها وتزيد التوتر في المنطقة.
العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي
تسير حركة العمل في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية. ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام» الحركة الاعتيادية لنقل البضائع ورسو السفن وحجم الضرر الذي أصاب السفن الأربع وهي: «المرزوقة» و«اندريا فيكتوري» و«أمجاد» و«اي ميشيل» التي تعرضت للأعمال التخريبية في خليج عمان بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات. ولم يتم رصد أي تسرب للوقود أو أي مواد ضارة في المنطقة.
البرلمان العربي: عمل إرهابي يستوجب التحرك الفوري
دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات أمس بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان له - إن استهداف السفن التجارية يعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.
وشدد أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي في حرية حركة التجارة الدولية.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.
«التعاون الإسلامي» تطالب بتحرك دولي لضمان استقرار المنطقة
دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الاقتصادية للدولة. وأشارت الأمانة في بيان إلى أن هذا العمل التخريبي يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية. ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها وضمان استقرار أمن المنطقة.
اليمن: الهدف النيل من استقرار المنطقة ويجب محاسبة المتورطين
دانت الجمهورية اليمنية العمل التخريبي الذي تعرضت له أربع سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للدولة. واعتبرت الخارجية اليمنية - في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن هذه الأعمال تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق.
وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-14-1.3559775" target="_blank">«أخبار الساعة»: الواقعة تشكل تهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-14-1.3559776" target="_blank">خبراء: من حق الإمارات والسعودية اللجوء لمجلس الأمن</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-14-1.3559778" target="_blank">الحريري: ما جرى تهديد بالغ الخطورة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-14-1.3559779">الجامعة العربية: مساس خطير بأمن المنطقة</a>

توالي الإدانات: عمل إجرامي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية

الإمارات: التحقيق في حادث تخريب السفن يتم بحرفية

target334388546289578806.jpg

أوضح وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد الفالح بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية؛ ولم ينجم عن هذا الهجوم أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.
وشجب الوزير الفالح هذا الاعتداء الذي يستهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات النفطية للمستهلكين في أنحاء العالم كافة.
وأكد الوزير  على المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية تحسبا للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي.

وزير الطاقة السعودي يدين الاعتداء على ناقلتين سعوديتين

أوضح وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد الفالح بأنه في تمام الساعة السادسة من صباح يوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي..

نتائج البحث عن: المهندس خالد الفالح